پیششرطهای مردمیسازی اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۱۰۷۹
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجهی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست میآید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفههای آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا میکنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکانپذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیتهای بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر میرسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید همچنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سالهای گذشته ضعفهای آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامههای ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقهی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنانکه در سالهای اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیتها و مباحث علمی و نظری است، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهمترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ میدهد. از این جهت، شاید میتوانیم مانند دهههای قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریمها، واقعیتهای جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر میخواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق میافتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکتهای وجود دارد و آن اینکه دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانکها بسیار سخت است و سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر میخواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که میآید برای سود بردن میآید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام میشود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه میسازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همهی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبندهی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزهی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا میکند. در اهمیت حوزهی مذکور همین بس که آیتالله رییسی رییسجمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه میزند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمانیافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیششرطهای تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و همچنانکه اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار میرود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: گرگان استان گلستان جهش تولید مشارکت مردم تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۱۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریمناپذیر است؟
ایران تحریمناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیسجمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سالهای گذشته توانستهاند با نوآوری و ابتکارهای خاص علاوه بر تامین نیازهای ضروری کشور، دریچههای صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیسجمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی گواه تحریمناپذیربودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشاندهنده آن است که طرحهای شیطانی منزویکردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاوردها و توانمندیهای جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریمها و تهدیدها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز میتوانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را میتوان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشتساز سالهای اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریمهای یکجانبه و حداکثری گمان میکردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، میتوانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سالهای اخیر نشانگر شکست ابرتحریمهایی است که به گمان تحلیلگران بینالمللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدفگذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشارهای تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم میتواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم میتواند فرصت باشد. میتواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آوردهایم. باهوشهای آمریکاییها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران بهکلی از نفت منقطع نشود، چون میرود بهکلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریمهای نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال میشد که قطع کامل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوبهای داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواستههای نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سالهای سخت تحمل فشارهای بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهرهگیری از توان داخلی و ایجاد فرصتهای جدید نیازهای فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبردهای جدید نهتنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان میدهد در برخی از حوزهها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعدادهایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمیشد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خامفروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیبهایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامههای توسعه و سند چشمانداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محرومماندن کشور از درآمدهای ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژیهای جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمارها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریمهای یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. بهعلاوه در دیگر شاخصهای کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاستگذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوکهای وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریمها، همان مصیبت تکمحصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالشهای بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاستگذاری و تنوعبخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربهگیر تحریمها باشد، ضمن اینکه روند بودجهنویسی در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار کمتر از سالهای قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایههای مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسبوکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن میدانستند، توانسته دیوار بلند تحریمها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمیتوان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کماهمیتترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهرهگیری از دانش متخصصان داخلی میتوان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکرهای پیدا نشده و نخواهد شد. میتوان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطعکردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمیها میتواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویتهای کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشارها
در کتاب «تحریمها چطور کار میکند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریمهای ایالات متحده را تغییر داد. تحریمهای اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بینالمللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظهکار جنگطلب آمریکا پیشبینی میکردند فاصله زیادی داشته است. بهطور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیامهای تودهای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. بهرغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارتخارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریمهای هستهای علیه ایران شناخته میشود، با اشاره به پیشبینیهای نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظرهای گستردهای از مقامهای ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده میشد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگیهای سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامیهای استثنایی در آن دیده نمیشود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانهای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمیشود.» نفیو در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» مینویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیتهای تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش میتواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبردهایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار میگیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت میکنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر تصریح کرد که تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکتهای غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکتهای غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی مینویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار میگیریم، فرقی هم نمیکند که روسایجمهورش خوب، بد یا حتی خوابآلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه میدهد.» والوری در گزارش خود نتیجهگیری کرده است: «تحریمها و محدودیتهای یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکتهای غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکتهای اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریمها، جایگزینهایی برای شرکتهای غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا میخرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکتهای اروپایی از تصمیمهای سیاسی برخی دولتهای اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانشآموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازهترین کتاب خود تشریح میکند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای میگذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بیرویه از تحریم مانند استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن میشود و مقاومتها نسبت به آن را افزایش میدهد. در صورت عدمرعایت این پنج عامل، کشورهای تحریمشونده با تدابیری که میاندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکههای مالی مستقل، کار خود را پیش میبرند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه میکند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق میتوانند تحریمهای آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها میتوانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها میتوانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راهحل را از طریق راهاندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یکصدم شبکه سوئیفت میرسد. درنهایت رمزارز بانکهای مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریمشده میتوانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثیسازی کامل تحریمها چیست؟
در یکجمعبندی کلی میتوان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که میتوان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سالهای آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کجرویهای مزمن گذشته نظیر خامفروشی منابع و ثروتهای بیننسلی، ولنگاری نظام بانکی و بیتوجهی به بخشهای مولد برطرف شود، این انتظار واقعبینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویرانکردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهمترین محورهای پیگیریشده در دولت سیزدهم برای خنثیسازی کامل تحریم را هم میتوان در این محورها جستوجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیمگیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازیهای موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوقهای بازنشستگی
- تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیههای منطقهای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانشبنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازارهای دارایی و حذف انگیزههای سفتهبازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قراردادهای دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کمآبی و احیای محیطزیست
- بهبود محیط کسبوکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریانهای مافیایی و ذینفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریمناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریمناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیجفارس دارای تفاوتهای بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیاتنیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریمها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگیهایی نمیتوان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریمها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیاتنیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیبپذیر میتوان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی